وتتحدد أولى هذه المشكلات فى صعوبة قياس عمل المرأة فى الأنشطة غير الرسمية، خاصة التى تمارسها داخل الوحدات المعيشية، حيث أن جانباً كبيراً من هذه الأنشطة يعد هامشياً، وقد يفتقد صفة الاستمرارية فى بعض الأحيان، إلى جانب أنه لا يوجد تسجيل رسمى لنشاط النساء وأحوالهن وظروف عملهن بهذا القطاع، ومن ثم تحديد مساهمتهن فى الاقتصاد القومى؛ ويرجع ذلك إلى المفاهيم الخاصة بالنشاط الاقتصادى، وأساليب جمع البيانات فى الإحصاءات الرسمية، وضعف إدراك قيمة المرأة لعملها، والتقاليد والقيم الأبوية، وكلها أمور تساهم فى عدم ظهور نشاط المرأة.
فالبحث في الوجود من وجهة نظرية المساواة بين الجنسين أو دراسة الوضع الذى نحن عليه يفترض أن عملية تحديد نوع الجنس لها جذور ترجع إلى حركة التنوير، وهى حركة فلسفية أوربية تزامنت في القرن الثامن عشر الميلادي، وانتظم الفكر في إطارها إلى ثنائيات مثل : (العقل، الجسد) (العام، والخاص)، (الطبقية، الحضارة)، (الفكر، العاطفة).
وجاءت التعديلات الدستورية لتتوج جهود دعم المرأة المصرية التي أثبتت أنها جديرة للقيام بالعمل البرلماني وأصبحت تستحق أن يكون لها نصيب أكبر من عدد المقاعد البرلمانية ،
أن المجتمع في الوقت الحاضر لا تهمه مكانة المرأة العلمية أو مؤهلها الأكاديمي، وإنما تهمه إلى حد كبير مشاركتها في الأعمال التي يحتاجها المجتمع، فالمرأة هي المسؤولة عن بيان دورها والمطلوب منها وفق ما يحتاجه المجتمع. لان مجال الأعمال الاقتصادية والتي تدر عائدا على الأسرة والمجتمع الريفي تقوم بها المرأة في القطاع غير المنظم تعد المرأة إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والسعي من أجل بيئة نظيفة خالية من الكربون، ولا يقل دورها عن دور الرجل في إيجاد حلول لتحديات تغير المناخ ودعم الجهود من أجل مستقبل مستدام.
إن القيمة العالية للمرأة كفرد منتج وفاعل، ودورها المفترض في بناء التنمية البشرية والفكرية في المجتمع تجعلها عرضة للهجوم في صراعات المجتمع من قبل رجاله، إذا حدث ونظروا اليها على أنها غير موالية أو لديها ميل إلى ممارسة حقها ودورها في المجتمع. علاوة على ذلك
يشكّل التعليم غير النظامي وتعليم الكبار آلية فعالة لتوفير خدمات التربية المستديمة والتعليم المستمر بما في ذلك الحصول على المعارف والمهارات والاتجاهات لأغراض محدّدة للاندماج في سوق العمل، ويمكن لهذه الخدمات أن يكون لها دور كبير في زيادة فرص العمل للمرآة ودعم مشاركتها في النشاطات الاقتصادية بشكل عام وفي المنشآت والمشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص.
الربط السككي.. هل يكون رصاصة الرحمة على ميناء الفاو وطريق التنمية؟
وكذلك يمكن أن يسوق الإنتاج بشكل رسمى بدلاً من خضوعه لعشوائية السوق التجارية أو يقع فى أيدى الوسطاء فيتم استغلاله، وأيضاً يمكن فتح قنوات سواء كانت حكومية أو أهلية لتقديم المساعدات سواء كانت مادية أو عينية للمرأة التى ترغب فى العمل بالقطاع غير الرسمى لتوفر لها المواد والخامات اللازمة
فإنّ المرأة، بنتاً أم أُمّاً أم شريكة حياة، هي التي تبعث في الإنسان قوّة تحدِّي الظروف وتلهمه روح الكفاح من أجل الصمود والتقدُّم ومن ثمّ الخلق والإبداع.
فالقانون الذي ينظم عمل المرآة في البلاد العربية صدر قبل خمسين عاماً تقريباً، إلا أن عملها الإمارات لا يزال محل خلاف وموضع جدل بين مختلف التيارات في العالم العربي، فهناك من ينادي بتقييد الفرص المتاحة أمام المرآة وآخرون ينادون بإعطائها الحق كاملا في ممارسة جميع المهن دون قيود وآخرون يسبحون عكس التيار وينادون بعودة المرآة إلى المنزل لممارسة دورها التقليدي على الرغم من كفاءتها العملية ورغبتها في الخروج للعمل.
باعتبار أن المرأة هي نصف المجتمع ومشارك رئيسي في تحقيق رفاهيته ورفع مستوى تعليمه والحفاظ على صحته وصيانة مقدراته والمحافظة على موارده.
ومن الصعب كذلك على المرأة الحصول على حضانة الأطفال بعد الطلاق، إذا تجاوز الذكور الإمارات منهم سن السابعة، أو التاسعة بالنسبة إلى الإناث. وتزداد تلك الصعوبة أكثر إن كانت المرأة غير مسلمة، أي أجنبية تعيش في السعودية.
المضمون التمويلي الذي يعنى بتمويل بعض نشاطات التسويق كالترويج أو توفير السيولة النقدية للاستيراد وغير ذلك.
عن المحافظين الجدد: المواطنون حائرون يفكرون يتساءلون؟!